وأكد النائب البرلماني في سؤاله الشفهي أن "آلاف الأسر المغربية من قاطني الدور الآيلة للسقوط تعيش في كل فصل شتاء ومع أول التساقطات المطرية حالات صعبة من الخوف والترقب والفزع، كنتيجة حتمية لإمكانية انهيار منازلها المتداعية أو الآيلة للسقوط".
وأكد النائب البرلماني أن "غالبية قاطني هذه المنازل ينحدرون من أوساط هشة وعائلات فقيرة، وهو ما عرقل نجاح برامج إيواء أو تنقيل قاطني هذه الدور، لارتباط الاستفادة من شقة ضمن البرامج المسطرة من قبل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مشروط بتأدية مبلغ مالي يصل إلى عشرة ملايين سنتيم إلى جانب رسوم التحفيظ العقاري وواجبات التعاقد لدى مكاتب التوثيق، مما يرفع من الثمن النهائي الواجب أداءه إلى أزيد من ثلاثة عشر مليون سنتيم".
وأوضح النائب البرلماني أن "إشكاليات الأحياء الهشة وظاهرة المباني الآيلة للسقوط بالأحياء العتيقة لمدن المملكة ولاسيما العاصمة الاقتصادية، كأحياء الفداء مرس السلطان، المدينة القديمة والحي المحمدي التي يعود بناؤها إلى أزيد من 100 سنة تمس بشكل مباشر حياة وسلامة الساكنة وتهدد التماسك الاجتماعي إلى جانب إتلاف النسيج العمراني الوطني وجمالية المشهد الحضري".
وساءل النائب البرلماني التويمي الوزيرة، عن التدابير الاستباقية التي قامت بها الوزارة لحفظ سلامة ساكنة الدور الآيلة للسقوط قبل دخول موسم الأمطار وكذا الإجراءات المبتكرة التي تعتزم الوزارة القيام بها لتيسير استفادة هذه الساكنة من شقق تصون كرامتها بأثمنة معقولة في متناول هذه الفئات الهشة.
