وكشفت مصادر Le360 أن تأجيل البت في الملف جاء بناء على طلب دفاع المتهمين اللذين ينتظر أن يمثلا على أنظار قاضي التحقيق في الخامس من أكتوبر المقبل حول تهمة التزوير في محرر رسمي.
وكانت مصادرنا أوردت في وقت سابق خبر اعتقال عدلين بمدينة تيزنيت تابعين لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير، بعدما تقدم مواطن مقيم بالخارج بشكاية لدى الوكيل العام للملك، يتهم فيها شقيقه الذي لاذ بالفرار خارج أرض الوطن وعدلين، بتزوير وكالة واستغلالها في التصرف وبيع مجموعة من العقارات التابعة لشركة عقارية يملكها والدهم وأبناؤه، في الوقت الذي كان يتواجد شخصيا خارج المغرب.
وتفاعلت النيابة العامة مع الشكاية حيث تم الاستماع إلى العدلين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، قبل أن تحيلهما على أنظار الوكيل العام للملك بتهمة التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله، وفق ما أفادت به المصادر ذاتها.
وأكدت المصادر نفسها أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قررت إحالة العدلين على قاضي التحقيق في حالة اعتقال والذي أصدر أوامره أيضا بإيداعهما السجن المحلي بأيت ملول في انتظار انعقاد جلسة التحقيق في الخامس من أكتوبر المقبل، بينما صدرت في حق المشتكى به الثالث (شقيق المشتكي) مذكرة بحث وطنية بعدما فر إلى الخارج خوفا من الإعتقال.
جدير بالذكر أن أحد العدلين المعتقلين لا يزال يتابع في ملف قضائي آخر تتواصل التحقيقات فيه من طرف قاضي التحقيق، متعلق بشكاية شخص يتحدر من منطقة أكلو يتهمه فيها بالتزوير في رسم استفسار بمذكرة الحفظ لملكية عقار مُتنازع عليه متواجد ببوصنصار التابعة لجماعة الركادة، مؤكدا عدم حضوره لمكتب العدل المتهم للإدلاء بأي شهادة أو استفسار.
الملف أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير على قاضي التحقيق والذي قرر متابعته في حالة سراح مؤقت من أجل التزوير في محرر رسمي.
