وحسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر ليوم الخميس 15 شتنبر 2022، فعلى خلفية وفاة طفلة في الـ14 من عمرها، الأربعاء 7 شتنبر 2022 بإقليم ميدلت جراء خضوعها لإجهاض سري، شدد تحالف ربيع الكرامة علىضرورة رفع التجريم عن الإجهاض الطبي.
وطالب التنظيم الحقوقي، في بلاغ أصدره بهذا الشأن، يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، بـ"التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية" وكذا بـ"تنظيم الإجهاض الطبي ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية".
وكذلك، طالب ذات التحالف، الذي يضم مجموعة من الجمعيات الحقوقية المدافعة عن النساء، بإلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي.
ودعا التحالف إلى "وضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر".
وكانت مواقع إلكترونية قد تداولت خبر وفاة طفلة في الـ14 من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري، قامت بها مولدة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت وتقني بمستشفى أزرو، انتحل صفة ممرض. ووفق ما أوردته المقالات الإلكترونية، فإن العملية جرت بتاريخ 7 شتنبر 2022 بمنزل الشاب، الذي غرر بالطفلة واستمر في استغلالها جنسيا وهو المسؤول عن حملها. وقد اعتقل الدرك الملكي بالمنطقة الشاب والمولدة والمرض المشارك في عملية الإجهاض.
وفي ذات بلاغه، شجب وندد تحالف ربیع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس، بما وصفه بـ"الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها".
وحمل التحالف المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات للجوء إلى الإجهاض السري غير الأمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه.
