وكشفت مصادر Le360 أن القصة بدأت حينما تقدم أب بمعية بعض أبنائه بشكاية ضد موظف يشتغل بالملحقة الإدارية الأولى بتيزنيت، يتهمونه فيها بتزوير وثيقة اعتمد عليها أحد الأبناء في بيع أسهم شركة مملوكة للأب وأبنائه دون علمهم.
الشكاية، وحسب مصادرنا، أطاحت بالموظف المذكور في شراك الأمن حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة قبل أن تحيله هذه الأخيرة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وقررت بعدها غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير تمتيعه بالسراح المؤقت.
وأضافت المصادر ذاتها أن القضية عرفت تطورات جديدة بعدما تقدم أحد الأبناء المقيم بالخارج بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، يتهم فيها شقيقه الذي لاذ بالفرار خارج أرض الوطن وعدلين، بتزوير وكالة واستغلالها في التصرف وبيع مجموعة من العقارات التابعة للشركة المذكورة، في الوقت الذي كان يتواجد شخصيا خارج المغرب.
وتفاعلت النيابة العامة مع الشكاية حيث تم الاستماع إلى العدلين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، والتي أحالتهما معا، أمس، على أنظار الوكيل العام للملك بتهمة التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله، وفق ما أفادت به مصادرنا.
وأكدت المصادر نفسها أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قررت إحالة العدلين على قاضي التحقيق في حالة اعتقال والذي أصدر أوامره أيضا بايداعهما السجن المحلي بأيت ملول في انتظار انعقاد جلسة التحقيق في الخامس من أكتوبر المقبل، بينما صدرت في حق المشتكى به الثالث (شقيق المشتكي) مذكرة بحث وطنية بعدما فر إلى الخارج خوفا من الإعتقال.
