وأوضح المكتب، في بلاغ له، بمناسبة انطلاق الموسم التكويني 2022-2023، أنه "استمرارا منه في تنفيذ مشروع تعزيز جهازه التكويني، سيسهر المكتب على انطلاق التكوين بـ11 مؤسسة جديدة خلال هذه السنة التكوينية، من ضمنها 4 مؤسسات تم إنشاؤها في إطار الاتفاقيات الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس، و6 مراكز تم إنشاؤها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومركز آخر بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء".
وقد تميز الدخول التكويني لهذه السنة بالرفع من طاقته الاستيعابية الإجمالية لمكتب التكوين المهني لتصل إلى 408.000 مقعد بيداغوجي مفتوح على جميع المستويات والتخصصات، مقابل 400.000 مقعد خلال السنة الماضية.
وأفاد مكتب التكوين المهني بأن مشروع التأهيل المندمج للعرض التكويني للمكتب وكذا برنامج التميز العملي يتقدمان بخطى ثابتة، حيث ستستفيد 72 مؤسسة تكوينية من عملية "الملاءمة" وفق المعايير التي تم تحديدها سلفا في إطار هذا البرنامج، والذي يتوخى إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني 4.0، من خلال تأهيل مندمج للجهاز التكويني حتى يتلاءم والممارسات المثلى في مجال التكوين المهني، وكذلك من خلال وضع الإطار اللازم لتسيير الكفاءات بالاعتماد على النتائج التي تضمن استمرارية الجودة.
وبخصوص العرض التكويني برسم 2022-2023، أشار المصدر إلى أن 72 في المائة من العرض التكويني لهذه السنة يضم شعبا جديدة وأخرى تمت إعادة هيكلتها، حيث أن ما يفوق 142.700 متدرب سيتابعون تكوينهم وفق هذا العرض الجديد، أي ما يمثل 43 في المائة من مجموع المتدربين.
وقد قام مكتب التكوين المهني، في هذا الصدد، وإلى حدود اليوم بإحداث 154 شعبة جديدة (منها 79 في التكوين الأساسي و75 شعبة في التكوين التأهيلي)، وإعادة هيكلة 142 أخرى (108 في التكوين الأساسي و34 شعبة في التكوين التأهيلي) تهم بالخصوص قطاعات التسيير والتجارة، والرقمية والذكاء الاصطناعي، والسياحة والفندقة والمطعمة، والنسيج والملابس الجاهزة والجلد، والصناعة الغذائية وصناعة الطائرات، ومهن السيارات، بالإضافة إلى قطاع النقل واللوجستيك.
ومن المقرر أن يستفيد متدربو السنة الثانية من 47 تخصصا تكوينيا ضمن الجذوع المشتركة الـ16 التي تم اعتمادها منذ سنة 2022-2021.
