وأوردت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 7 شتنبر 2022، أنه من المحتمل أن يحال الموقوفان من قبل الدرك الملكي للهراويين، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية البيضاء، بتهم تكوين شبكة للدعارة والفساد بعد أن اعترفا أنهما على علاقة جنسية رغم طلاقهما منذ 2018.
وحسب مصادر "الصباح"، فإن النيابة العامة أمرت الدرك الملكي بإجراء أبحاث مكثفة لتحديد هويات الشخصيات النافذة التي اعترف الموقوف وطليقته بأنهم من كبار الزبناء، إضافة إلى هويات مومسات شاركن في السهرات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الدرك الملكي اعتمد في البحث على الشق التقني، إذ تم إخضاع هاتفي الموقوفين للخبرة التقنية، وفي الوقت نفسه مراجعة كاميرات المراقبة بالإقامة السكنية المذكورة والاستماع إلى شهود وحراس ليليين، سيما أن تقارير سبق أن أشارت إلى زيارات مشبوهة للمنطقة من قبل أشخاص على متن سيارات غالية الثمن، بحكم أن قاطني المنطقة ينتمون إلى فئات ذات وضع اجتماعي بسيط.
وأثيرت القضية عندما تقدمت امرأة بشكاية إلى الدرك الملكي بالهراويين تفيد فيها بأنها ضحية اعتداء جسدي من قبل طليقها، الذي اقتحم شقتها وعرضها للضرب، وعززت شکایتها بشهادة طبية، وأثناء اعتقال الطليق قدم رواية مخالفة لما ادعته المشتكية، إذ اعترف أنه اعتدى عليها جسديا لكن بسبب خلاف حول مبلغ مالي مصدره إشرافهما معا على شبكة للدعارة منذ سنوات طويلة.
وأكدت المصادر أن الزوج أقر أنه رغم تطليقه المشتكية، ظلا يستغلان الشقة في الدعارة، وأن زبناءهما شخصيات نافذة من عالم السياسة والمال بالبيضاء، وأن المومسات يتم إحضارهن، حسب الطلب، من حانات وملاه ليلية راقية، كما اعترف الموقوف أنه رغم طلاقه مـن زوجته في 2018، ظلت تجمعهما علاقة جنسية.
وأشعر مسؤولو الدرك الملكي النيابة العامة بهذه الاعترافات، فأمرت بوضع المرأة وطليقها تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، وإجراء بحث مواز للتأكد من صحة ادعاءات الموقوف حول هوية زبنائه، وإن كانوا فعلا شخصيات نافذة.
