لقد أرسلتم رسالة إلى سفير فرنسا في المغرب لطلب إرجاع رسوم التأشيرة في حالة الرفض. ما هو الجواب الذي حصلتم عليه؟
حتى الآن، لم نتلق ردا من سفير فرنسا. ويبدو أن السفارة غائبة.
هل من المفترض أن تقوم القنصلية الفرنسية بإرجاع رسوم التأشيرة في حالة الرفض؟
من الناحية القانونية، نعم. ووفقا للمقتضيات المغربية والفرنسية وإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، يجب على فرنسا إعادة رسوم التأشيرة غير المسلمة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تحترم فرنسا مبدأ الحق في الحصول على المعلومة لأن المستهلك المغربي لم يبلغ بالإجراءات الجديدة لإصدار التأشيرات. نطلب على وجه الخصوص، إعادة الأموال للملفات الكاملة.
إنها خدمة مدفوعة. وعندما لا يتم تنفيذ الخدمة، يجب إعادة الأموال. في حين أن الأموال التي تحتفظ بها السفارة في فرنسا لم يتم إرجاعها طالبي التأشيرة. وهو أمر غير منطقي!
هل يحق طالبي التأشيرة تقديم شكوى ضد سفارة فرنسا؟
بصفتنا جامعة لحماية حقوق المستهلك، فكرنا في هذا الحل. وما زلنا ننتظر رد سفير فرنسا. ونعتزم إما تقديم شكوى في فرنسا أو لدى الاتحاد الأوروبي. ويجوز لمحكمة العدل الأوروبية أيضا أن تحكم في هذه القضية.
في حين أن المستهلك المغربي لا يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية في المغرب، إلا أنه يمكنه اللجوء إلى جمعيات حقوق المستهلك. كما ناشدنا البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية أن تحذو حذونا بغية الضغط على فرنسا.
ما هي الخطوات التي ستتخذها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك؟ بخصوص هذا الملف؟
تعتمد جميع الخطوات التالية على رد سفارة فرنسا. لكن ما هو مؤكد هو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد. سيتم دراسة رسالتنا من قبل محامينا.
يمكن القول حتى أنها عملية احتيال صريحة. لأن فرنسا خفضت عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بينما في الواقع، بين عامي 2018 و2022، تم رفض 75٪ من طلبات التأشيرة المقدمة. لذلك سفارة فرنسا بالمغرب يمكنها قبول عدد معين فقط من طلبات التأشيرات، لكنها لا تزال تتلقى الكثير من طلبات التأشيرة. هذه عملية احتيالية صريحة!
ذكرتم في بلاغكم أن الشركة الوسيطة بين القنصلية وطالبي التأشيرة، TLS، ليس لها الحق في الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك وفقا للقانون 08-09. هل يمكنك توضيح ذلك؟
ليس فقط القانون المغربي 08-09 ، ولكن أيضا المقتضيات العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) للاتحاد الأوروبي توضح أنه لا يمكن لأحد الاحتفاظ ببعض البيانات الشخصية الحساسة مثل الحساب المصرفي والبطاقة الوطنية وجواز السفر، باستثناء السلطات المعتمدة.
في حين أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك تحتفظ بالبيانات الشخصية لطالبي التأشيرة. القانون المغربي، شأنه شأن القانون الفرنسي، لم يحترم. ونتيجة لذلك، تصبح البيانات الشخصية لطالبي التأشيرة متاحة تجارية وعالميا ويساء استخدامها. اليوم، النداء موجه إلى المستهلك. يجب عليه الانضمام إلى جمعيات المستهلكين للدفاع عن حقوقنا كمغاربة. معا، يمكننا الضغط وأن نكون نموذجا ومثالا على المستوى الإفريقي في مجال حماية حقوق المستهلك.
تصوير وتوضيب: سعيد بوشريط
