أوضحت مصادر مطلعة لle360 أن قاضي طنجة المتهم بتلقي رشوة من رجل أعمال تونسي، والذي أثار إيقافه زوبعة كبيرة، أحيل على محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، إذ من المنتظر أن تنطلق محاكمته ابتداء من الاثنين المقبل.
ومن المنتظر أن تشهد أطوار محاكمته نقاشا كبيرا، خصوصا مع مارافق القضية من ردود فعل متباينة، إذ أوقف بعد تدخل النيابة العامة بتعليمات من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، واكتشفت المصالح الأمنية داخل سيارته مبلغ عشرين مليون سنتيم، ثم أعلن الوزير نفسه، بعدها، أنه استقبل رجل الأعمال بمكتبه، وتلقى شكاية حول تعرضه للابتزاز.
وسبق لوزارة العدل أن أوضحت أن قاضي طنجة خضع لـ"مسطرة جنائية" منذ اليوم الأول الذي توبع فيه وهو مشتبه فيه بـ"تلقي رشوة"، وأن خضوعه لـ"لمسطرة الجنائية" لا يعود إلى مهامه إلا بعد أن تقول المحكمة كلمتها في حقه، مهما استغرقت المحاكمة من وقت، مشيرة إلى أن المادة 62 من القانوني الأساسي لرجال القضاء تنص على إحالة القاضي المرتكب لـ"الخطأ خطير" على المجلس الأعلى للقضاء وليس المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا انقضى أجل 4 أشهر ولم يبث المجلس الأعلى في ملف القاضي الموقوف يرجع بقوة القانون إلى مزاولة مهامه "إستنادا إلى قرينة البراءة.
وسبق لقاضي التحقيق الذي يتولى البحث في هذا الملف، الاستماع إلى بعض الأشخاص الذين لهم علاقة بواقعة الرشوة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ارتباطا بالقضية الأم التي كان الشاكي تلقى عرضا عبر القاضي الموقوف لإرشاء القضاة المعنيين بإصدار حكمها الابتدائي. ويتعلق بالخبير محمد رؤوف، الذي كان قاضي التحقيق بابتدائية طنجة ميلود حميدوش قبل إعفائه من منصبه،كلفه بإجراء خبرة حسابتية، توصل بها بتاريخ 2 نونبر 2011، تخص القضية المعروضة عليه حول النزاع القائم بين طرفين يتمسك كل منهما بأحقيته في ملكية مركب سياحي بالمدينة.
التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية طنجة، ترتكز على مجموعة من التسجيلات الهاتفية، بعدما كان المشتكي وقع قبل حوالي شهر على ترخيص للمحققين يسمح بإخضاع هاتفه المحمول للتنصت على جميع مكالماته طيلة المدة الأخيرة، إذ قاد التحقيق إلى مواجهة كافة الأشخاص المعنيين بمن فيهم بعض القضاة بما ورد في هذه التسجيلات حول علاقتهم بواقعة جريمة الرشوة.
