وأوضح يوسف السالك، مسؤول عن قطاع سيارات الأجرة بنقابة الاتحاد العام لمنهيي النقل، في تصريح لـLe360 أن الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم الخميس المقبل أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء - سطات تأتي لمطالبة الجهات الوصية بتعديل مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها حول تنظيم "مأذونيات الطاكسيات"، مضيفا أن المهنيين يطالبون باستمرارية العقود وضمان الإستفادة من التغطية الصحية.
وأضاف المتحدث، أن المذكرات التي أعدتها الوزارة "جرى إخراجها بعيدا عن المقاربة التشاركية"، مردفا أن "المذكرتين تتضمن إجراءات تضر بالمهنيين خصوصا فيما يتعلق بمقتضيات مستغل العقد؛ إذ عند وفاة المستغل تصبح الرخصة لاغية، في حين أن صاحب المأذونية تعطى لذوي الحقوق".
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت دورية جديدة شددت فيها إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، وذلك بهدف القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة، واستمرار استغلاها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين، إذ أكدت أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص على ترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.
وشددت الوزرة ذاتها على أن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
وبخصوص الرخصة التي يستغلها مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة في ملكية المستغلة، أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة والبت في طلبات تحويل الرخصة.
ووضعت الوزارة شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
وينص الترخيص الإداري المنظم للاستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازل عنها لشخص آخر بعوَض أو بدون عوض؛ وعلى أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك.
وبناء على ذلك، بحسب مقتضيات الترخيص الإداري، فإن رخصة سيارة الأجرة "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته"؛ إذ تعتبر لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له.
وحثت وزارة الداخلية الولاة والعمال على الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة الشخص المستفيد منها.
