وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه القنطرة تعتبر من مخلفات الاستعمار الفرنسي، وهي اليوم أصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة من اللحظات بعدما تلاشت أعمدتها الحديدية ونال منها الصدأ، كما أن الخرسانة اختفت بفعل الزمن وعدم الصيانة، ناهيك عن عدم احترام حجم الحمولة المسموح بها، وهو ما يجعلها توحي بوقوع كارثة لا قدر الله ذلك في حالة عدم التدخل.
وصلة بالموضوع، عبر العديد من مستعملي قنطرة سبو، في تصريحات متفرقة لـLe360، عن امتعاضهم الشديد بخصوص الوضع المتردي الذي أصبحت عليه هذه القنطرة، حيث أصبحت تشكل نقطة سوداء وتهدد أرواح العديد من المواطنين بحكم أنها تلاشت وتعرف ازدحاما بسبب توافد السيارات والشاحنات على المنطقة خلال أوقات الذروة وفي انعقاد الأسواق الأسبوعية.
ودعا المتحدثون المسؤولين إلى التعجيل بإيجاد حل لأوضاع هذه القنطرة، وذلك لتفادي وقوع كارثة في الأرواح بسبب وضعها الحالي، حيث تعاني بشكل كبير من الإهمال رغم أهميتها ودورها الكبير في فك العزلة وفي ربط صلة الوصل بين إقليمي تاونات ومولاي يعقوب.
ومن أجل أخذ رأي الجهات المسؤولة، ربطنا الاتصال بعبد الإله عزمي، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والماء بتاونات، الذي أكد أن مشروع إعادة بناء قنطرة سبو يوجد حاليا في مرحلة الدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بـ20 مليون درهم وحددت مدة إنجازه في 16 شهرا.
وأوضح عزمي، في اتصال هاتفي مع Le360، أن تأخر إطلاق طلب العروض الخاص بهذا المشروع مرده تعثر الدراسات بسبب ملاحظات من الإدارات المعنية، وهي العملية التي تم تركها على أساس أن تتم في غضون الشهر المقبل.
وحول هذا المشروع، أوضح عزمي بأنه يهم بناء قنطرة جديدة بمواصفات وطنية ودولية تعوض القنطرة القديمة، إذ ستضم القنطرة ممرين رئيسيين بالسيارات والشاحنات، بالإضافة إلى ممر خاص بالراجلين.
وفي رده بخصوص تهديد القنطرة لأرواح المواطنين، أشار إلى أن التهديد الحقيقي هو عدم احترام بعض من مستعملي القنطرة لحجم الحمولة المسموح بها والمقدرة بـ8 أطنان، لافتا إلى أن فريق الصيانة بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء يقوم بين الفينة والأخرى بعمليات الصيانة، وكانت أخرها قد أنجزت سنة 2008.
