وأوردت يومية "الصباح"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن الوكيل العام باستئنافية الجديدة أمر الضابطة القضائية بفتح تحقيق معمق، والاستماع لجميع الأطراف وإجراء مواجهة لفك لغز هاته الواقعة غير الأخلاقية، قبل أن يأمر، يوم أمس الخميس، بوضع ابن المسؤول الأمني القاصر تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأضافت اليومية أن الخادمة الفلبينية كانت قد تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية، أفادت فيها أنها كانت تشتغل لدى خالة المتهم بالسعودية، قبل أن تقرر مرافقتها إلى الجديدة، مشددة على أن المتهم القاصر استغل غياب خالته واعتدى عليها جنسيا.
وأشارت مصادر اليومية إلى أن المشتبه فيه اعترف، خلال الاستماع إليه من قبل المحققين، أنه مارس الجنس مع الخادمة الفلبينية مرة واحـد برضاها، بعد أن راودته عن نفسه واستدرجته إلى غرفة وعاشرها بعدما جلست فوق ركبتيه، نافيا بشدة أنه تورط في اغتصابها.
وأفادت مصادر أن سبب تقديم الخادمة الفلبينية شكايتها في مواجهة ابن المسؤول الأمني، يعود بالأساس إلى اتهامها من قبل مشغلتها، وهي خالة المتهم، بالسرقة، إضافة إلى رفضها عودتها إلى الاشتغال مجدداً بالسعودية، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكايتها في مواجه القاصر، مرجحة أن تكون تصفية حسابات بين خالة المتهم والخادمة الضحية وراء الزج بالقاصر في واقعة اغتصاب وهتك العرض، خصوصا أن المشتبه به من مواليد 2008.
وبعد إتمام البحث والاستماع للقاصر بحضور والده وكذا الخادمة الفليبينية، أحيلت المسطرة على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من أجل استنطاقه واتخاذ القرار المناسب.
