وأوردت يومية "الصباح"، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الجمعة 26 غشت 2022، أن جلسة التحقيق التفصيلي التي أخضع لها المستشار أمس الأربعاء، وشهدت حضور سبعة محامين لمؤازرته، كشفت وقائع غير تلك المسطرة في محاضر الاستماع، إذ أفاد المستشار أن علاقته بالسمسار "العمومي" لا تتعدى تعاملا بينهما في 2002، إذ اشترى منه مـواد بناء، وانقطع الاتصـال بـيـنـهـمـا.
وأضاف الموقوف أنـه قـبـل مـدة اتـصـل بـه السمسار، بعدما حصل على هاتفه من جهة ما، فطلب منه التدخل في ملف يروج أمام محكمة الاستئناف التي يعمل بها، بدعوى أن المتابعة في الملف تـربـطـهـا عـلاقـة قـرابـة بـالسمسار، ولـتـفـادي إلـحـاحـه استعان بالجملة المأثورة "يكون خير"، وهو في قرارة نفسه "ما غادي يقضي حاجة ما غادي يخسر خاطر".
وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن ملف الرشوة المتابع فيه المستشار يحمل في طياته تناقضات غير مفهومة، من قبيل أن مبلغ الرشوة في عملية الوساطة المنسوبة إلـيـه حـدده السمسار، دون الـرجـوع إلـى مـن سيتدخل في الملف أو الهيأة، ما يفيد أن الأمر لا يعدو أن يكـون مـجـرد تـمـويه من السمسار على عائلة المتهمة، وهو ما تؤكده المكالمات الملتقطة بين الوسيط السمسار والمستشار المعتقل، إذ لا وجود لأي حديث عن أي مبلغ مالي.
ونقلا عن مصادر اليومية، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، سيستمع إلى السمسار والمحامي لكشف جميع الحقائق المرتبطة بهذا الملف، مضيفة أن أشـرف مـنـصـور جـدوي، مـحـامـي القاضي، إلتمس من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الرباط، الإفراج المؤقت عن موكله، مع إخضاعه لأي تدبير من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، والتي حددت 18 تدبيرا يمكن اعتمادها لمتابعته في حالة سراح، بالنظر إلى عدد من الاعتبارات القانونية والواقعية.
