وذكرت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه "انطلقت فعليا الإجراءات التي تسبق عادة الدخول المدرسي، إلا أن دخول هذه السنة الدراسية 2022-2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، حيث وصل ذلك إلى حوالي 40% في بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى".
وأضافت البرلمانية، أن "آباء وأولياء التلاميذ الذين قاموا بشراء قبلي للمستلزمات المدرسية لأبنائهم يشتكون من هذا الغلاء، مما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، عبر تخصيص آلية مالية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لاسيما تلك الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، والتخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية".
واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب "الكتاب" أن "المستفيد من هكذا إجراء هي الأسر محدودة الدخل، وبالأخص منها تلك التي تعيش في العالم القروي والمناطق النائية والجبلية وفي هوامش المدن، وهو ما سيعزز فرصة مواصلة أبناء وبنات هذه الأسر للدراسة، وضمان مواظبتهم على الالتحاق بأقسامهم على الأقل إلى حين حصولهم على شهادة الباكالوريا، والحد من مؤشرات الهدر المدرسي".
وتساءلت البرلمانية عن "التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل دعم شراء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعارها، ضمانا لانطلاقة طبيعية للدخول المدرسي المقبل 2022 – 2023".
