وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد أحصت اللجنة، التي تضم إلى جانب السلطات المحلية، وزارة الصيد والبحرية الملكية والدرك الملكي، "أكثر من 1000 قارب للصيد التقليدي بدون رخص، تعمل بشكل غير قانوني منذ سنوات".
وفي تفاصيل الإحصاء، تضيف مصادرنا، "توزعت القوارب غير القانونية بين القوارب التي تحمل ترقيما مزدوجا، والقوارب مجهولة الملكية، والقوارب بمعطيات مفبركة، وذلك وفق التوزيع التالي: قرية الصيد لاساركا: 555 قاربا، قرية الصيد لبويردة: 364 قاربا، قرية انتيرفت: 135 قاربا، قرية الصيد امطلان: 7 قوارب".
واعتبر مهنيون أن "هذه الأرقام، التي تمثل حوالي 30 بالمائة من مجموع القوارب التي تعمل في المجال، حملت معها العديد من الأسئلة التي تحتاج لإجابات واضحة"، مطالبين بـ"إعادة فتح بحث جديد لإحصائها، ليتم التأكد من العدد الحقيقي للقوارب غير القانونية، المحتمل أن يكون قد جرى إخفاء عدد منها من لدن ممارسي الصيد العشوائي".
ويتساءل المهنيون عن "أين اختفت بقيت القوارب؟ خصوصا على مستوى قرية الصيد انتيرفت"، متوقعين أن "يكون عدد القوارب بها يفوق 1000 قارب غير قانوني، وهو ما يفتح الطريق أمام اللوبيات للعمل في الصيد العشوائي والتهريب والهجرة السرية".
واعتبر المهنيون أن "لوبيات الصيد العشوائي عملوا على إخفاء مئات القوارب غير القانونية في البوادي المجاورة لقرى الصيد، طمعا في العودة إلى مزاولة نهبهم للثروة السمكية لاحقا".
هذه المعطيات استنفرت المهنيين ودفعتهم لدق ناقوس الخطر، وهو ما تفاعلت معه الوزارة الوصية بتطمينات قطعية أن الحرب على الصيد العشوائي لن تتوقف وليست عابرة، بل هي توجه لا رجعة فيه نهائيا، لأن الأمر يتعلق بالمصالح الاقتصادية والأمنية للوطن، تردف مصادرنا.
