كاميرا Le360 انتقلت في جولة رفقة عناصر شرطة المياه بمنطقة بنسليمان، وذلك بغرض الوقوف على طريقة عمل هذا الجهاز وأنواع الخروقات التي يسجلها. فخلال هذه الجولة الروتينية جرى تسجيل عدة مخالفات تتعلق باستغلال غير قانوني لمياه سد "ظهر العرصة" من طرف بعض فلاحي المنطقة.
عشرات الأنابيب المتصلة بمحركات تعمل على جلب مياه سد "ظهر العرصة" ونقلها نحو فدادين وأراضي زراعية بالمنطقة، في استغلال غير شرعي للحوض الذي تراجعت نسبة مياهه بشكل كبير، خلال سنة تتسم بالجفاف وقلة التساقطات.
أعوان شرطة المياه عاينوا هذه المخالفات وحرروا محاضرا في هذا الشأن، قبل أن يتم إخطار السلطات المحلية ووكيل الملك بنوع وتفاصيل الخروقات المرصودة، بعدها جرى حجز الآليات المستعملة ووضعها في المحجز الجماعي.
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط
في هذا الصدد، قال مصطفى خلادي، رئيس شرطة المياه، في تصريح لـ Le360، إنه "بناء على الدورية التفقدية التي تقوم بها عناصر شرطة المياه بنواحي منطقة بنسليمان، أثار انتباهنا بسد ظهر العصمة وجود عدة محركات تقوم بجلب الماء من السد لسقي المنتوجات الفلاحية". وأضاف أنه "بناء على هذه المخالفة جرى ربط الاتصال بوكيل الملك قصد إخباره، هذا الأخير أعطى تعليمات بحجز الآليات، حيث تم هذا الأمر في ظروف جيدة دون تسجيل مقاومة".
من جهتهم، أفاد بعض الفلاحين المعنيين بهذه المخالفات أنهم يستغلون السد في سقي محاصيلهم الفلاحية، كونه مصدر الماء الوحيد في المنطقة، معللين ذلك بكون السد يتواجد بأملاكهم وأراضيهم التي منحت لوزارة التجهيز والماء قصد إنجاز سد "ظهر العرصة"، على حد تعبيرهم.
بشكل عام، لا تقتصر أدوار شرطة المياه على مراقبة السدود والبرك المائية، بل حدد المشرع المغربي أدوار ومهام هذا الجهاز في مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها.
ولهذا، تقوم شرطة المياه، التي تتكون أساسا من أعوان تابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية، بمعاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، إذ يتعين عليهم ولوج المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
