هذه شروط التقييد في السجل الوطني الفلاحي

DR

في 17/08/2022 على الساعة 13:30

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.22.472 الخاص بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه يعهد بتدبير السجل الوطني الفلاحي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ولهذا الغرض تعمل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، وتسهر على اتخاد الإجراءات التقنية اللازمة لوضعه رهن إشارة مستعمليه.

وأضاف المصدر ذاته، أن تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه رقم 80.21، تقيد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي من قبل المستغل أو الشخص المفوض من لدنه وذلك بناء على طلب يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي توجد الاستغلالية في دائرة نفوذها، مقابل وصل؛ أو عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض مقابل وصل.

وتابع المصدر ذاته أنه يجب أن يرفق طلب التقييد بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وسند الإقامة بالنسبة للأجانب، وتسمية الشخص الاعتباري وطبيعته ومقره الاجتماعي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشخص الاعتباري عند الاقتضاء.

كما يجب أن يتضمن الملف على وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية، ووثيقة تبين المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية والنشاط الفلاحي الممارس داخلها، والوسائل المسخرة لمزاولة هذا النشاط.

وكانت الحكومة قد صادقت، في الـ27 يوليوز 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبحسب الحكومة فإن المشروع يندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ الأهداف والتوجهات التي جاءت بها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، حيث قامت وزارة الفلاحة بوضع آليات جديدة تمكن من تتبع وتقييم مختلف تدخلاتها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، بغية تحديثها، والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وكذا الاهتمام بتثمين العنصر البشري، كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي، والرفع من مقوماته، "ولاسيما من خلال التنزيل الأمثل للورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئات الفلاحين".

ويأتي هذا المشروع لاستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، باعتباره آلية مؤسساتية هامة، ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة، يتم تحيينها بانتظام من أجل ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة للقطاع الفلاحي.

وستمكن قاعدة المعطيات هاته من الحصول على خريطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف أيضا إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 80.21، بالسلطة الحكومي المكلفة بالفلاحة، وتحديد كيفيات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، لاسيما الإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة، وكيفيات تحيين المعطيات المضمنة بالسجل الوطني الفلاحي المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، وكيفيات التشطيب عليها، وكيفيات منح شهادة التقيد بالسجل.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 17/08/2022 على الساعة 13:30