وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الأربعاء 17 غشت 2022، أن قاضي التحقيق قرر وضع المعني احتياطيا بالسجن المحلي بالمدينة على ذمة التحقيق الذي أمر به الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، إلى حين الاستماع إليه في جلسة للاستنطاق التفصيلي قبل إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمدينة لمحاكمته طبقا للقانون.
وأضافت الجريدة أن قاضي التحقيق أصدر قراره بعد أن استمع ابتدائيا للمتهم البالغ من العمر 65 سنة، وكذا للضحية بحضور والدتها ومترجم لعدم إتقانها للغة العربية، وتجمعت لديه قناعة تامة بتورطه في التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بجناية "التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 484 من القانون الجنائي المغربي، وتتراوح العقوبة بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا.
وأكدت الصحيفة ذاتها أن المعني المـتـزوج من امرأتين أنـجـب مـنـهـمـا عـدة أبـنـاء، اعتقل بناء على شكاية مباشرة تقدم بها أب الطفلة، يتهم فيها المشتبه فيه باستدراج ابنته البالغة من العمر 12 سنة إلى داخل محله التجاري الواقع بحي سيدي بوعراقية لممارسة شذوذه الجنسي عليها، إلا أنها، يقول الأب، لجأت للصراخ ما دفع عددا من سكان الحي إلى التدخل، قبل أن يفر الجاني إلى خارج المحل تاركا الطفلة في حالة هستيرية وذعر شديد.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، يورد المصدر ذاته، بادرت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة إلى اعتقال المشتكى به، الذي أنكر عند بداية البحث معه كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، رغم مواجهته بالضحية التي تعرفت عليه وسردت تفاصيل الواقعة.
وقالت الضحية إن الموقوف استدرجها إلى داخل المحل مستغلا حسن نيتها، ليبدأ بملامسة صدرها ثم انتقل إلى الأنحاء الحساسة من جسدها، إلا أنها تمكنت من الفرار والإفلات من قبضته بمساعدة أحد الجيران، ليتم وضعه رهن تدابیر الحراسة النظرية، إلى حين اكـتـمـال مسطرة البحث ومحاضر التحقيق وعرضه على الوكيل العام لدى استئنافية طنجة.
وسبق لبقال الحي، تقول الجريدة، أن قضى عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر في قضية محاولة اغتصاب طفلة قاصر وهو متابع في حالة سراح في قضية أخرى تتعلق بهتك عرض قاصر لا يتعدى عمرها 11 سنة تقطن بالحي نفسه، وينتظر أن تبت غرفة الاستئناف الثانية في القضية يوم 8 شتنبر المقبل.
وأثارت هذه القضية غضبا واستياء عارمين لدى عدد من الهيئات والجمعيات الحقوقية بمدينة البوغاز، لاسيما منظمة "ماتقيش ولدي"، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا لمؤازرة الطفلة وأسرتها إلى حين معاقبة المتورط هذه الجريمة النكراء، منددة بمثل هذه الأحداث التي أصبحت تتكرر باستمرار داخل المدينة ومحيطها، إذ لم يعد يفصل بين حادث وآخر سوى أيام معدودة.
