الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 16 غشت 2022، مشيرة نقلا عن مصادر لها أن الحادث الخطيرـ الذي استنفر أمن المضيق، دفع بـ"ولد الفشوش" إلى الفرار، مباشرة بعد ارتكابه الحادثة، لتنطلق عملية البحث المكثف للقبض عليه، والتي لا زالت مستمرة قبل أن يبحث عن ضحية ليتحمل المسؤولية الجنائية بدله.
وفي تفاصيل هذه القضية التي أثارت الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سيارة فارهة من نوع "لامبورغيني" مسجلة بالرباط، كان سائقها يسير بسرعة كبيرة بشارع "للانزهة" بالمضيق، قرب القنطرة المخصصة لعبور الراجلين، قبل أن يصطدم بسيارة أجرة من الصنف الأول، متسببا في انقلابها، حيث نجا ركابها الثلاثة من الموت، وأصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إثرها إلى مستعجلات مستشفى محمد السادس بالمضيق، من أجل تلقي العلاج والخضوع للفحوصات اللازمة.
وأبرزت اليومية أن السائق الذي كان في وضعية غير عادية، عمد بسرعة إلى الاتصال بأحد معارفه بمجرد وقوع الحادثة، فقدِم على متن سيارة من نوع "أودي" وأبعده إلى جانب شابة كانت برفقته، عن مكان الحادثة، قبل أن يتقدم شخص آخر إلى عناصر الشرطة مدعيا مسؤولية اقترافه لهذه الحادثة، لتثبت التحريات الأمنية وشهادة الشهود زيف مزاعمه، قبل أن يتم إخلاء سبيله بأمر من نائب وكيل الملك.
وعلمت "الصباح" أن مالك السيارة سبق أن كان مبحوثا عنه، بموجب مذكرة بحث بتهمة إعداد وكر للدعارة، قبل أن يستطيع تسوية وضعيته إزاء العدالة، ويظهر بمنطقة الشمال مستعرضا سياقته البهلوانية على متن سيارته الفارهة، التي كادت تودي بحياة أبرياء.
وأضافت ذات المصادر أن الأبحاث التي أجرتها المصالح الأمنية، كشفت أن المعني بالأمر لا علاقة له بالسيارة الفارهة موضوع الحادثة التي تسبب فيها "ولد لفشوش"، لكنه تقدم إلى مصلحة حوادث السير بالمضيق لتحمل مسؤولية الحادث بدلا منه، مبينة أن أمن المضيق أفرج عن الشخص الذي تقدم لدى مصالحها، محاولا إيهامها بأنه هو الشخص الذي تسبب في حادثة سير، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، إذ عندما حاصرته عناصر الأمن بمجموعة من الأسئلة الدقيقة حول توقيت الحادثة ومكانها وملابساتها تراجع عن محاولة تحمل مسؤولية الحادثة.
وذكرت مصادر "الصباح" أن عملية الإفراج عن الشخص المذكور جاءت بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، التي عملت عناصر الأمن على استشارتها وفقا لما ينص عليه القانون، إذ أمر نائب وكيل الملك، الذي كان يؤمِّن عملية الديمومة، بالإفراج عن الشخص الذي حاول تضليل العدالة، وإهانة عناصر الأمن عبر محاولته التبليغ وتحمل مسؤولية حادثة لا دخل له فيها.
