وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن هذا الاجتماع "يعول عليه المهنيون والساكنة على حد السواء لاتخاد قرارات إضافية حاسمة تنهي عهد الصيد العشوائي الذي يهدد أهم قطاع اقتصادي بالجهة، وبالتالي بدء مرحلة جديدة تعيد الاعتبار للمجال ليلعب دوره الحقيقي كقاطرة للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة".
متابعون للشأن الجهوي بالداخلة، عبروا عن تثمينهم لـ"جميع الخطوات الأخيرة لوقف العبث بالقطاع"، معبرين عن "تخوفهم من موقف بعض المتدخلين المحليين ممن يتبنون نفس خطاب المتحكمين في الصيد العشوائي".
ونبّه مهنيون إلى أن "السلم الاجتماعي المتواصل منذ 43 سنة أقوى وأكبر من المصالح الضيقة للمهربين، وأن أبناء المنطقة أغلبهم مهنيين، وحتى من كان منهم يشتغل في الصيد العشوائي فقد تفطن إلى خطورة الأمر تجاه الثروة السمكية الوطنية".
هذا، وأشاد مهنيون بدور وزارة الداخلية، التي بذلت جهودا جبارة لإنفاذ القانون ومساعدة وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، بتعاون وثيق مع الدرك الملكي والبحرية الملكية وكل المتداخلين".
واعتبر مهنيون أن "ما يثلج الصدر هو كون كل المعلومات والمؤشرات تؤكد أن المسؤولين المكلفين بهذا الملف حريصين على تطبيق القانون".
ويناشد مهنيون وزارة الداخلية لفتح تحقيق حول حيثيات ظهور ما يسمى "القوارب العشوائية"، والتي اعتبروها "تفرخت بشكل غير طبيعي وبطريقة تطرح أكثر من علامة استفهام قبل ثلاث سنوات فقط"، مشددين على أن "نتائج التحقيق من شأنها أن تكشف عن هويات المهربين المتورطين ومن استفاد من انتشار العشوائية في القطاع".
يشار إلى أن وزارة الصيد قد عقدت العزم على تنظيم القطاع ومواجهة اللوبيات المتحكمة في الصيد غير القانوني لإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا بعد توالي تقارير معهد البحث العلمي التي تدق ناقوس الخطر بقرب نفاذ المخزون السمكي بمنطقة جنوب سيدي الغازي، وبعد إطلاق المهنيين صفارات الإنذار بشأن "مستقبل القطاع المهدد بالانهيار في حالة الاستسلام للعبث والفوضى واللاقانون".
وفي ظل كل المعطيات السالفة الذكر، تضيف مصادرنا، "تسود حالة من التفاؤل والارتياح بكون القادم أفضل، وأن الحكومة جدية في تعاملها مع هذا الملف، وأن وزارة الداخلية خصوصا لن تسمح بخرق القانون ولا التساهل مع ممارسات غير شرعية".
يشار إلى أن رخص البواخر المغربية تؤطرها ظواهر شريفة إلى جانب جوزات السفر حصرا باعتبارهما رموزا وفقا للدستور.
