ووصفت البرلمانية في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، نسب حالات الطلاق في المغرب بـ"المهولة وذات الأثر الخطير على المجتمع".
وأضاف النائبة البرلمانية أن "الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق"، مشيرة إلى أن "نسبته تزداد ارتفاعا سنة بعد سنة، مما يهدد حالات الأسرة بالتفكك ما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع".
وأشارت عفيف إلى أن "التماسك الاجتماعي أساس بناء وقوة المجتمع، ومنه التماسك القائم على ميثاق الزواج الشرعي، المحصن بالاحترام المتبادل للحقوق الزوجية والأسرية، والذي تطبعه قيم التعاون والمودة".
وطالبت البرلمانية بـ"خلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق".
يشار إلى أن معطيات لوزارة العدل كانت قد كشفت أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وطلاق الخلع 6611 حالة.
