وحسب يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 12 غشت 2022، فقد ذكر رئيس النيابة العامة أن اللباس يعتبر من المقومات الأساسية التي تبرز حسن المظهر وتنعكس على المكانة الاعتبارية للقضاة، متأسفا على عدم حرص بعض قضاة النيابة العامة على الظهور بلباس لائق، أثناء حضورهم لمباشرة مهامهم بمقرات عملهم خلال فـتـرة الـديـمـومـة التي تـعـتـبـر امـتـدادا لأوقات العمل الرسمية وتسري عليها الالتزامات والـواجـبـات نفسها التي يتعين عـلـى الـقـضـاة التقيد بها خلال الفترة العادية.
وقال الداكي، في الدورية التي بعثها إلى القضاة، إن الاعتناء بالهندام من بين المبادئ والقيم التي ينبغي على القضاة الالتزام بها، سيما أثناء وجودهم في أماكن عملهم، بالنظر لما لقيمة حسن المظهر من أثر في حفظ هيئة القضاء وحرمته، وتزكية صفة الوقار والمروءة في القاضي، وما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء، وذكر الذاكي القضاة، خاصة المنتمين إلى النيابة العامة، أن مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أدرجت صفة اللباقة وحسن المظهر ضمن المبادئ العامة للأخلاقيات القضائية التي يستوجب على القاضي التحلي بها، إذ خصت الفصل الثامن منها لمفهوم حسن المظهر وبعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة، مشيرا إلى أن المادة 24 من مدونة الأخلاقيات القضائية تقصد بحسن المظهر "الحرص على الظهور الدائم بمظهر لائق" ، كما أشارت المادة 26 من المدونة ذاتها إلى أن من بين التطبيقات التي تعكس قيمة اللياقة وحسن المظهر هي حرص القاضي على الظهور الدائم بمظهر حسن ولائق يعكس المكانة الاعتبارية للقضاة.
وأهاب رئيس النيابة العامة، في إطار تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية وصون حرمة القضاء وهيبته، بمسؤولي النيابات العامة، العمل على حث القضاة العاملين في دائرة نفوذ محاكمهم على الالتزام، خلال ممارسة مهامهم في فترة الديمومة، بالمبادئ الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية المتعلقة بحسن المظهر عبر ارتداء لباس رسمي لائق يراعي هيئة القضاء وقدسية المهام المسندة إليه، مع إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق الدورية.
وأثارت الـدوريـة ردود أفعال بعض القضاة الذين اعتبروا أن قضية هيئة القضاء لا تثار إلا في الـواجـبـات وليس الحقوق، إذ أشارت تدوينة لعبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، على الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك إلى أن هيئة القضاء والوضع الاعتباري للقضاة لا يثاران إلا لمناسبة إلزامهم بالواجبات المفروضة عليهم، أما عند المطالبة بالحقوق اللصيقة بهما، فتختفي تلك الهيبة وذلك الوضع مؤقتا ليظهرا من جديد عند الحديث عن الواجبات، مع أن القانون ومعه كل شرائع الدنيا يوازن بين الحق والواجب دون تغليب أحدهما على الآخر.
