وأفادت مصادر يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 12 غشت 2022، أن القرار ساهم في إعادة الثقة نظرا للمكانة الاجتماعية والمالية للمشتبه فيه الأول، وتجلى ذلك في عدد السيارات الفارهة التي ظلت تجوب الشارع الكبير المحاذي لمقر مفوضية أمن أبي الجعد، التي كان أصحابها يروجون لإطلاق سراح المشتبه فيهم، قبل أن يعودوا خائبين بقرار وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأضافت مصادر اليومية أنه فور توصل وكيل الملك بشكاية من امرأة مهاجرة بفرنسا تتهم زوجها، رجل الأعمال، باستعمال وثـائـق مـزورة للزواج من عشيقته، انتدب فريقا من الشرطة القضائية لإجراء تحقيق قضائي، إذ راجـع قضاء الأسرة بالمحكمة ذاتها، وتحصل على الملف كاملا، لينطلق مسلسل التحقيق، بعد وقوف المحققين، على الخيط الأول الذي ترك علامات استفهام باستعانة رجل الأعمال بخدمات السلطة المحلية لمدينة أخرى (الفقيه بنصالح)، غير مدينة مسقط رأسه (أبـي الـجـعـد)، للحصول على شهادتي السكنى وعدم الزواج، ليتم استدعاء عوني السلطة، مـانـحـي الـشـهـادتين، لمقر التحقيق، وبعد مواجهتهما بالمنسوب إليهما اضطر للاعتراف والتأكيد أنهما سقطا ضحية الطمع، يتسلمهما 17 ألف درهم مقابل خدمتهما لرجل الأعمال، ومساعدته على تحصيل وثـائـق حقيقية تتضمن معلومات ومعطيات كاذبة، أهلته للزواج من عشيقته.
وتابعت اليومية أن تصريحات عوني السلطة شملت معلومات جديدة تتعلق بتوسطهما للمتهم في استدراج شاهدين على عقد النكاح، مقابل عمولة مالية، قبل أن يضعا رهن إشـارة المحققين، قائمة الاتصالات الهاتفية التي ظلت تربطهما مع الملياردير.
وبعد تجميع كل الدلائل، تم الاستماع إلى المشتبه فيه الأول، رجل الأعمال بالمغرب وفرنسا، الذي حضر إلى مفوضية الأمن بأبي الجعد، بسيارته الفارهة وسائقه، وعند استفساره عن حقيقة زواجه، أدلى بنسخة من عقد نكاحه مع زوجته الثانية، وأكد مشروعيته، قبل أن يواجهه رجال الشرطة بتصريحات عوني السلطة، لكنه نفى وجود أي علاقة تربطه بهما، قبل أن يتفاجأ بمواجهته المباشرة معهما والاتصالات الهاتفية بينهم، ليقرر الاعتراف.
وأكدت مصادر "الصباح" أنه بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، من محاضر وانتدابات قضائية، ومحاضر المواجهات القانونية بين أطراف القضية، سيتم تقديم جميع المتورطين، صبيحة اليوم الجمعة في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد.
