وأوردت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها ليوم الخميس 11 غشت 2022، أن الأطباء سبق أن حصلوا بشكل خاص من وزير الصحة، خالد أيت الطالب، على الضوء الأخضر للزيادة في أسعار العلاجات، أو بعبارة أخرى ثمن "لافزيت"
ونقلت اليومية عن الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، قوله إن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006، والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، ظلت جامدة وحبيسة وضعية اقتصادية واجـتـمـاعـيـة تعود إلى سنة توقيعها، ولا تراعي أو تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما.
واعتبر حمضي أن التعويض الهزيل للمرضى يخلق مشاكل كبيرة حتى بالنسبة للأجهزة الصحية، علما أن التغطية الصحية تم اعتمادها من أجل التخفيف عن المرضى وليس إثقال كاهلهم، فالمريض، في رأيه، لا يتمكن من استرجاع إلا مبلغ قليل جدا من مبلغ الاستشارة الطبية، وبالتالي فمطلب أطباء القطاع الخاص هو مراجعة التعريفة المرجعية كي يتمكن المريض من استرجاع على الأقل من 70 إلى 80 في المائة من مصاريف العلاج.
وأشار نفس المصدر إلى أن الاتفاقية كان يفترض مراجعتها عام 2009 أي بعد ثلاث سنوات على توقيعها سنة 2006 ولحد الآن لـم تـتـم مراجعتها، مشيرا إلى أن هـدف الـنـقـابـات والـقـطـاع الـخـاص هو الوصول إلى تغطية صحية حقيقية لفائدة المواطن المغربي.
