هذا القرار، الذي اتخذته وزارة الصيد البحري تبعا لما جاء في تقارير معهد البحث العلمي، خلّف العديد من ردود الفعل المرحبة من طرف المهنيين، وفي نفس الوقت أثار حفيظة ممارسي الصيد العشوائي والتهريب، ما دفعهم لمحاولة ليْ يد القطاع الوصي بافتعال بعض الوقفات والتحريض عليها، بترديد أسطوانة "الاحتقان الاجتماعي".
متابعون للشأن البحري بالأقاليم الجنوبية، أثنوا على الجهود التي تبذلها السلطات المحلية في هذا الملف، داعين إلى "عدم التساهل أثناء محاربة نشاط ممتهني الصيد غير القانوني، لمنع استنزاف للثروة السمكية"، مشيرين إلى أنه "بغية تحقيق الأهداف الخبيثة لأصحاب الصيد العشوائي، تم تسويق الأمر بشكل سلبي يضر بصورة مؤسسات الدولة".
واعتبر المتابعون أن "المصلحة العليا للوطن تستدعي تطبيق القانون والصرامة في تنزيل القرارات، تكريسا لهيبة الدولة ومؤسساتها وحماية للثروة الوطنية ودفاعا عن حق الأجيال المقبلة في مورد طبيعي حيوي، يشكل عصب الاقتصاد الوطني".
هذا، واستنكر المتابعون "تأجيج عدد من ممتهني الصيد العشوائي والتهريب الأوضاع مباشرة بعد القرار الوزاري المسنود بتقرير معهد البحث العلمي، عبر دفع بعض البحارة للاحتجاج خدمة لأهدافهم ومصالحهم الذاتية على حساب المصالح العليا والاستراتيجية للدولة، وهو ما استدعى اصطفاف السلطة إلى جانب المهنيين في هذه الظرفية للوقوف جنبا إلى جنب سدا منيعا ضد كل العابثين بالثروة السمكية".
