وأثار قرار إلغاء صفقة الشطر الأول من أشغال تثنية الشطر الأول من الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي تاونات وفاس، امتعاض عدد من المكونات المحلية، المنتخبة والجمعوية والساكنة بإقليم تاونات، التي عبّرت عن استنكارها لما وصفته "محاولة إجهاض حلم امتلاك إقليم تاونات لطريق خالية من حوادث السير"، لا سيما أن هذه الطريق كانت ستساهم لا محالة في "فك العزلة عن الساكنة وفي تحريك العجلة الاقتصادية وجلب استثمارات جديدة للإقليم.
محمد البقالي، واحد من سكان المنطقة مهتم بالشأن المحلي، قال في تصريح لـLe360، "أنا كواحد من ساكنة الإقليم تفاجأت بقرار إلغاء صفقة تثنية طريق تاونات فاس، وهو قرار الذي تلقته الساكنة أيضا بكثير من الاستياء، خاصة وأنها كانت تعول عليه لفك الإقليم من العزلة وجلب استثمارات، خاصة أن هذه الطريق كانت ولازالت تقف عائقا أمام تحريك عجلة الإقليم".
وأضاف البقالي، أن الساكنة كانت تنتظر المشروع بفارغ الصبر لإنهاء معاناتها مع حوادث السير، على اعتبار أن طريق تاونات فاس الملقبة بـ "طريق الموت" تسجل سنويا حوالي 600 حادثة سير أي بمعدل حادثتين في كل يوم، كما أن هذه الطريق ساهمت في هجرة 44 ألف شخص من إقليم تاونات نحوى أقاليم أخرى، حسب إحصاء 2014.
وفي المقابل، قال محمد سلاسي، رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، إن "قرار إلغاء صفقة تثنية طريق تاونات فاس ليس بالقرار النهائي بل هو قرار مؤقت أملته بعض العيوب الشكلية في الصفقة".
وأضاف السلاسي، أن السلطات الإقليمية بإشراف مباشر من عامل إقليم تاونات تعمل جاهدة على إيجاد حل لهذه المشكلة في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه في الصدد تم ربط اتصالات مع الوزير المكلف الذي عبر لهم عن أهمية التي يوليها لهذا الطريق الحيوي واعدا إياهم بتسريع خروج الصفقة مجددا إلى حيز الوجود.
وأكد السلاسي أن مشروع تثنية طريق تاونات فاس لن يطاله أي تغيير يخل بميزانية المخصصة له، مطمئنا في نفس الوقت ساكنة تاونات قائلا: "نطمئن ساكنة إقليم تاونات أن تثنية الطريق المذكور سيتم إنجازها في غضون الشهور المقبلة والمشروع سيخرج إلى حيز الوجود في الآجال المحددة".
وعن تفاصيل إلغاء الصفقة، أفادت مصادر Le360، أنه بتاريخ 26 من شهر يوليوز المنصرم، تم الإعلان عن طلب عروض مفتوح يتعلق بصفقة تثنية الشطر الأول من الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي تاونات وفاس على مسافة 16 كلم، وهي الصفقة التي فازت بها أحد الشركات المغربية، قبل أن تقوم أحد الشركات المنافسة بالطعن في الصفقة لعدم احترامها لقانون الصفقات العمومية.
وأضاف مصادرنا أن طعن الشركة ارتكز على عدم احترام الكلفة الإجمالية للمشروع 301 مليون درهم، مشيرة إلى أن الشركة فازت بالصفقة بـ255 مليون درهم أي أن الشركة الفائزة خفضت من مبلغ الصفقة بحوالي 15 في المائة من الكلفة الإجمالية.
وعلى إثر ذلك، راسلت الشركة المنافسة المديرية الإقليمية للتجهيز بتاونات في الموضوع إلا أنها لم تتلقى أي جواب في الآجال المحددة في 7 أيام، ما دفعها إلى تقديم طعن في الصفقة، وعلى إثر ذلك قامت وزارة التجهيز والماء بإلغاء الصفقة المذكورة.
وعلاقة بالموضوع، وجه اثنين من برلمانيي إقليم تاونات ينتمون لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل يستفسرونه عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء صفقة تثنية الطريق الوطنية رقم 8 خاصة الشطر الرابط بين مدخل مدينة تاونات وأولاد داوود.
وساءل برلمانيو الإقليم وزير التجهيز والماء عن التدابير التي ستخذها الوزارة لتسريع الأشطر التي كانت مبرمجة الذي كان مبرمجا من أولاد داوود إلى مدينة فاس.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات المخصصة لإنجاز مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بلغ 1560 مليون درهم سيتم تمويله في إطار شراكة بين كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومجلس جهة فاس مكناس ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمجلس الإقليمي لتاونات.
