آخر هذه المفاجآت، هي الممارسات الجنسية التي كان يقوم بها نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، والمعتقل على ذمة الملف نفسه، والتي وصلت إلى حد ممارسته للجنس عن بعد عن طريق الهاتف مع بعض الوسيطات اللواتي كان يربط معهن علاقات جنسية.
وأوردت يومية "الصباح"، في عددها لنهاية الأسبوع الحالي، أن الأبحاث التي أجريت على المكالمات رصدت استعمال نائب وكيل الملك بزجرية البيضاء لعبارات من قبيل: "شي شويا دابا غادي ندخل ولوحي ليا شي واحـد مـن تـم"، وهي العبارة التي لم تكن عادية بل كشفت أن الأمر يتعلق بعملية جنسية عن بعد عن طريق استعمال الهاتف.
وأضافت الصحيفة أن هذه الـعبـارة لم تكن الـوحـيـدة، إذ سبق للمتهم أن طـلـب مـن وسـيـطـة مـتـابـعـة هـي الأخـرى في الملف، بعد أن التمست منة التدخل في ملف يخص أحد أقاربها، وعبرت له عن استعدادها لممارسة الجنس معه في شقتها، (طلب) ممارسة الجنس معها عن طـريـق الـهـاتـف وهـو فـي مـكـتـبـه، وأوحى إليها بذلك بعبارة غير أخلاقية، فتجاوبت معه الوسيطة بإيحاءات جنسية إلى أن لبي رغبته الجنسية، كما رصدت ذلك المكالمات.
وكشفت الأبحاث التي أجريت أن نائب وكيل الملك المتابع من أجل الارتشاء والبغاء كان يتلذذ بممارسات جنسية عن طريق الهاتف، مقابل تدخله في ملفات قضائية، ويدخـلـهـا ضـمـن شـروطـه سـواء كانت المسطرة محالة عليه أو سيعمد إلى تدخل لدى أحد زملائه.
وأوضحت الأبحاث أن نائب وكيل الملك، كان بالإضـافـة إلـى ذلـك، يـمـارس الجنس مع منظفة تعمل بالمحكمة نفسها، داخل مكتبه، وفي أحد اللقاءات، عبرت له عن خوفها وقلقها بعد أن تأخرت عنها العادة الشهرية، من وقوع حمل، ما دفع النائب إلى تبديد مخاوفها.
وأشارت اليومية إلى أن مـلـف نـائـب وكـيـل المـلـك لا يختلف كثيرا عن ملف لـوسـكـي فـي شـأن "الكبت الجنسي"، بل يعد امتدادا له، خاصة أن الـبـحـث فـيـه انـطـلـق مـنـه بعد أن تبين أن شبكة السمسرة التي كان يديرها لوسكي مازالت مستمرة من خلال وسطاء آخرين، أبرزهم المدعو "العمومي"، وتنسج علاقات مع قضاة وأمنيين وموظفين للتدخل في ملفات معروضة أمام القضاء.
ورغـم اعـتـقـال الـدفـعـة الأولـى مـن السماسرة، استأنف الآخـرون نشاطهم بملفات تعدت المئات مقابل رشاو بمبالغ مهمة، رصدتها عمليات التنصت التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على هواتف السماسرة المشتبه فيهم، بناء على تـعـلـيـمـات الـوكـيـل الـعـام لاستئنافية البيضاء، وإذن الرئيس الأول للمحكمة ذاتها.
