وأوردت يومية "الصباح"، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الجمعة 5 غشت 2022، أن قاضي التحقيق استمع للمستشار المذكور أمس الأربعاء، في إطار مسطرة الاختصاص الاستثنائي التي ينص عليها الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أنه بعد توصل الوكيل العام لمحكمة النقض بملف القاضي المستشار، يحيله على غرفتها الجنائية التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق.
وفي حالة الإيجاب، تضيف الجريدة، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته، وبعد ذلك ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة وهي المسطرة التي تم سلكها.
وتم تعيين محكمة الاستئناف بالرباط للبحث في الملف وعين قاضي التحقيق بها للاستماع إلى القاضي المستشار، وقرر متابعتـه فـي حـالـة اعـتـقـال وإيـداعـه سـجـن الـعـرجـات، لينضاف إلى ثلاثة نواب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية متابعين الملف اثنان في حالة سراح وواحد في حالة اعتقال.
وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على صفحتها التاسعة، مؤكدة أن الـقـاضي المستشار المعتقل في الـقـضـيـة ذكر فـي تـصـريـحـات مـنـسـوبـة إلـى "السمسار" العمومي، أكد فيها وساطته فـي مـلـف يـخـص مـتـهـمـة بـإعـداد وكـر للدعارة أدينت من أجله ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، ليتوسط "السمسار الـعـمـومـي" فـي الـقـضـيـة لـدى الـقـاضي المستشار بشراكة مع المحامي المعتقل في الملف نفسه، لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهـم، 10 آلاف مـنـهـا لـلـمـحـامـي.
وأكد "السمسار"، وفق الصحيفة المذكورة، أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه، إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نافذا، ما أغضب "السمسار" الذي اتصل بالقاضي، غير أنه أخـبـره أن الـحـكـم كـان لصالحها وأن قضاة هيأة المحكمة التي نظرت في الملف "واعـريـن".
وأضاف "الـسـمـسـار" أنه تلقى اتصالا من السجـيـنـة الـتـي عبـرت عن غضبها على الحكم الصادر ضدها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي، في وقت أعـادت واقـعـة اعـتـقـال الـقـاضـي المستشار، أمس الأربعاء، وإيداعه سـجـن الـعـرجـات، مـسـألـة ضـمـانـات الحضور، إلى واجهة النقاش والتعامل فـي قـضـيـة واحـدة بـمـنـطـقـين، الـسـراح والاعتقال لقضاة متهمين بالتهم نفسها ويـتـوفـرون عـلـى الـضـمـانـات ذاتـهـا.
