تفكيك ورشة لقوارب الصيد العشوائي بالداخلة.. وائتلاف الحفاظ على الثروة السمكية يشيد بجهود السلطات

DR

في 31/07/2022 على الساعة 10:38

باشرت مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة، جنوب المملكة، بتنسيق مع السلطات المحلية، حملة واسعة ضد شبكات الصيد العشوائي والتهريب التي تنشط على طول شواطئ جهة الداخلة-وادي الذهب.

وتمكنت مصالح الدرك الملكي من تفكيك ورشة سرية لصناعة القوارب غير القانونية، بنفوذ الجماعة الترابية بئرأنزران، على بعد 120 كيلومترا عن شمال مدينة الداخلة.

وأفادت مصادر متطابقة، أن هذه الورشة السرية كان مخصصة لتصنيع قوارب الصيد التقليدي خارج إطار المساطر المعمول بها في قانون الصيد البحري المتعلق ببناء سفن الصيد، وتستعمل أساسا في الصيد العشوائي والجائر بالإضافة لعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا تهريب السجائر والمخدرات.

وفي السياق ذاته، عبر الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية عن "ارتياحه الشديد" للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي من أجل محاربة الصيد العشوائي وحماية الثروة السمكية الوطنية من الاستنزاف.

الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، شدد على أن "تعاون جميع المتدخلين وعلى رأسهم وزارة الصيد والبحرية الملكية والدرك الملكي والمهنيين من شأنه وضع حد لشبكات الصيد العشوائي لما لهذه الظاهرة من انعكاسات خطيرة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".

وعبر الائتلاف عن "شكره الكبير لوزارة الصيد البحري على تجاوبها السريع مع دعوة المهنيين للتدخل العاجل لوقف عبث الصيد العشوائي"، مشيدا بـ"العمل الكبير والدؤوب لمصالح الدرك الملكي لإنفاد القانون والضرب بيد من حديد على عصابات التهريب والصيد الجائر".

يشار إلى أن القانون رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق لـ23 نونبر 1973 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري، يعاقب بغرامات مالية وعقوبات حبسية نافذة أو بإحدى العقوبتين، كل من يعمل في إطار الصيد العشوائي والجائر.

تحرير من طرف حفيظ
في 31/07/2022 على الساعة 10:38