وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن "هذا القرار يأتي تفاعلا مع خلاصات التقرير الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي سجل تراجعا على مستوى المخزون السمكي في جنوب سيدي الغازي بنسبة 60 بالمائة".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار جاء أيضا "عقب نقاش مكثف بين كل المتدخلين، خصوصا في الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم الخميس 28 يوليوز 2022، حيث أجمع الكل على أن تناقص المخزون السمكي الوطني سببه الأول والرئيسي هو انتشار الصيد الجائر والعشوائي، وهو ما دفع المهنيين إلى الدعوة للتصدي بحزم لظاهرة الصيد غير القانوني، وجميع أشكال الاستنزاف والاستغلال الممنهج من طرف المهربين".
مهنيو الصيد البحري بأعالي البحار، يردف مصدرنا، "رحبوا بقرار الوزارة تأجيل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط رغم تكلفته الاقتصادية الكبيرة عليهم والأعباء المالية التي ستثقل كاهلهم تبعا له، غير أنهم في المقابل شددوا على ضرورة ربط القرار بإجراءات عملية، للضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالثروة السمكية ويستنزف خيرات الوطن عبر التهريب".
وقد عرف الاجتماع، حسب مصادر متطابقة، تكوين لجنة خاصة للإشراف على تنزيل جميع التوصيات المتعلقة، على وجه خاص، بمحاربة الصيد غير القانوني للأخطبوط.
يذكر أن الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية كان قد دق ناقوس الخطر بشأن وضعية الثروة السمكية الوطنية بفعل انتشار ظاهرة الصيد العشوائي، حيث أصدر بلاغا في الموضوع وعقد اجتماعات بمدن مختلفة وراسل الجهات المختصة للتحسيس بالأخطار البيئة والاقتصادية والاجتماعية التي يتسبب فيها الصيد غير القانوني للأسماك.
يشار إلى أن الائتلاف يضم في عضويته كل من جامعة غرف الصيد البحري وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدارالبيضاء)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى (أكادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، فضلا عن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في أعالي البحار.
