وأوضحت مصادر Le360 أنه، في هذا الإطار، استعرض الوالي التوجيهات الوطنية في الموضوع ومختلف التدابير الاستعجالية في هذا الباب.
وعبر المتدخلون المختصون في هذا المجال، تضيف المصادر نفسها، عن حجم الخصاص المسجل في الموارد المالية بفعل أجواء الجفاف وتراجع التساقطات، بحيث بلغت نسبة الخصاص مقارنة مع السنة الماضية ما يناهز 88 بالمائة.
وأوردت مصادرنا أن نسبة ملئ السدود لا تتجاوز 13 بالمائة، مما يفرض اسنفار كل الطاقات ومشاركة مواطنة لكل الساكنة للحرص على تطبيق كل التدابير الممكنة والفعلية للاقتصاد في هذه المادة الحيوية.
وعلى هذا الأساس، فقد استقر رأي كل الشركاء على القيام بحملة تحسيسية موسعة بكل تراب العمالة والعمل على تفعيل كل التدابير الفعلية للاقتصاد في استعمال الماء.