وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن وزارة العدل تدرس استبدال بعض العقوبات الحبسية بالغرامات المالية، معتبرا أن المحكومين بسنة حبسا نافذا يمكنهم تقديم تعويض مالي للدولة بعد قضائهم لـ3 أو 6 أشهر من العقوبة.
وأكد المسؤول الحكومي أن «هذه الآلية ستمكن الدولة من مداخيل مهمة، ففي الوقت الذي كانت الدولة فيه تتولى مصاريف السجين داخل المؤسسة السجنية أصبح هو الذي سيدفع للدولة تعويضا ماديا مقابل إطلاق سراحه».
وأردف المسؤول الحكومي، أن «هذه الآلية سيتم تضمينها في القانون الجنائي»، مؤكدا أن «السجن ليس هو الحل الوحيد دائما للعقاب بل هناك حلول أخرى يجب البحث عنها».
وأشار الوزير إلى أن «آلية السوار الإلكتروني يمكن أن تفرض على شخص متابع فتقيد حركته بين المنزل وعمله أو طفل قام بجريمة الشغب هذه الآلية ضمانة أساسية أحسن من السجن».
