وحسب البيان، فإن الوردي التقى مع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وأخبرهم بمشروع القانون، وحثهم على الموافقة عليه بأسرع وقت.
وترفض المنظمات النقابية لمهني الصحة مشروع القانون، تحث ذريعة أنه سيفتح قطاع الصحة وممارسة مهنة الطب للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء، ومنح الشركات الخاصة حق خلق واستغلال مصحات ومستشفيات خصوصية، وهو ما يعني بالتالي ضرب الحق في الصحة للجميع، وتبضيع صحة المواطنين وإخضاع ممارسة مهنة الطب وصحة المغاربة لنظام السوق التجاري.
ويحتج أصحاب الوزرة البيضاء، على كل من رئيس الهيئة ووزير الصحة، على تمرير مشروع تعديل القانون 10/94، حيث يعتبرون أن الأمر تملص من الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين، وبيع المجال الصحي لأصحاب رؤوس الأموال من غير المهنيين، وبالتالي طغيان وهيمنة منطق السوق والربح والتخلي عن ضمان الحق في الصحة للجميع.
