وقد خصص هذا اللقاء لتقديم واستعراض مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة الملك محمد السادس.
وقد استعرض الوزير، الدعامات الأساسية لهذا المشروع الإصلاحي المهيكل بما فيها اعتماد الحكامة الجيدة وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
من جهته، أكد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد على ما اعتبره "روح وفضيلة التشاور حول المنظومة الصحية في صيغتها الجديدة، وبصفتها شرط ومكون أساس لضمان نجاح ونجاعة واستدامة المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يتطلب تعبئة جميع المتدخلين في القطاع وخاصة الفرقاء الاجتماعيين ممثلين في الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل".
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام "الانخراط التام وتعبئة الاتحاد المغربي للشغل، في ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفي مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية".
هذا وقدم الوزير للأمين العام نسخة من مشروع القانون الإطار رقم 22-06، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث عبر الطرفان عن ارتياحهما إزاء مضامين هذا اللقاء، والاستمرار في التشاور وتبادل الرؤى حول كل المواضيع ذات الراهنية والمرتبطة بالمنظومة الصحية.
