فقد أوردت "صحيفة الناس"، في عددها ليوم غد الخميس، أن العمدة هدد بفسخ العقدتين، بعدما سبق أن راسل الشركتين بخصوص عودة النظافة في رمضان إلى سابق عهدها.
وتضيف الجريدة، في الخبر الذي أوردته في صفحتها الأولى، أن مسؤولي الجماعة لجؤوا إلى مسطرة فسخ العقد لأن دفتر التحملات لا ينص على غرامات مالية في حق الشركة خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالي تبقى آلية الفسخ حلا قانونيا يجري اللجوء إليه في حالة عدم الاستجابة الفورية للشركتين لمضمون الإشعار.
وأوضحت مصادر "صحيفة الناس" أن رسالة الفسخ التي توصلت بها الشركتان جاءت بعدما سجلت اختلالات كبرى وتجاوزات تمثلت في تراكم الأزبال في أهم الشوارع الرئيسية، خصوصا مع شهر رمضان وتزامن ذلك مع الزيارة الملكية للمدينة.
تدبير مفوض ومنسي
لم تمض 6 أشهر على إعادة النظر في التدبير المفوض لقطاع النظافة في الدار البيضاء والتعاقد مع شركة فرنسية ولبنانية، وسط وعود بتحسين وجه المدينة التي لم تعد بيضاء، حتى ظهر أن العقدتين أعدتا بنوع من التسرع، حيث لم تتضمن مقتضيات تهم معاقبة الشركتين في حالة إخلالهما بتعهداتهما بأداء غرامات مالية في هذه الفترة الانتقالية.
يبدو أن التدبير الجماعي في مدينة الدار البيضاء يعيش كثيرا من الفوضى، خصوصا في مجال التدبير المفوض، الذي اعترف وزير الداخلية محمد حصاد بفشله بمجموعة من المدن، ومن بينها العاصمة الاقصتصادية المكتظة بالسكان والمشاكل. ولا بد من إعادة النظر في طريقة التعاقد مع الشركات المعنية، خصوصا أن القانون يفرض وصاية وزارتي الداخلية والمالية على هذا المجال، كل حسب مسؤوليته، لذلك فاختيار الشركات ووضع عقود ضامنة لحقوق الساكنة في بيئة سليمة من أولويات ممارسة هذه الوصاية.
