وأضاف آيت الطالب، في تصريح صحفي نشرته الوزارة على موقع يوتيوب، أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يرتكز على أربع دعائم من بينها دعامة الحكامة، فضلا عن المجموعات الصحية الترابية التي تدخل في إطار التوجه نحو الجهوية المتقدمة.
وتابع المسؤول الحكومي: "من الضروري التوفر على خرائط صحية جهوية؛ فكل جهة تتوفر على خصوصيات سواء من ناحية الموارد أو المحيط الذي يعيشه المواطنون من الناحية الصحية"، معتبرا أن "المجموعات الصحية الترابية ستكون قاطرتها المراكز الاستشفائية الجامعية في أفق وضع مركز استشفائي في كل جهة مما سيمكن الموارد البشرية من العمل في جميع المنشآت الصحية التي تنتمي لهذه المجموعات الصحية".
تحرير من طرف عبير
في 15/07/2022 على الساعة 21:00
