وعبر عبدالسلام الصديقي وزير التشغيل في لقاء صحفي لتقديم استراتيجية وزارته أن هذا المشروع يهدف إلى إعطاء نبض جديد في سياسة محاربة البطالة.
ومن أجل هذا المشروع، ستضخ الدولة مبلغ 500 مليون درهم خلال الثلاث سنوات المقبلة، نصفها يخصص في السنة الأولى، كم أن التعويض سيكون من أرابا العمل بـ0.38 في المائة ومساهمة الأجير بـ0.19 في المائة من أعلى أجر ناله، كما أنه لا يجب أن يتجاوز 70 في المائة من معدل الأجر الذي حصل عليه المعني بالأمر خلال الأشهر الـ36 قبل فقدانه للشغل.



