بلاغ للنقابة المذكورة، حمّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية «ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين».
وأوردت النقابة أن «مكتبها الوطني عقد، الخميس الماضي، اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار»، مردفة أن «الوزير كرر نفس الخطاب، والذي يسعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021»، معتبرة أن الوزير «يتذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي».
وأكدت النقابة أن «هذا التلكؤ مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة».
