وسجل الاتحاد، في بلاغ، ما اعتبره «تماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في حل هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حله، بعيدا عن سياسة التماطل المستمرة، منذ انتخاب الحكومة الحالية».
وطالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب رئيس الحكومة بـ«إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية تفضي إلى تغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة».
وحمل المتضررون المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، مسجلين «تبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، ونهج سياسات معادية للبحث العلمي».
تحرير من طرف عبير
في 23/06/2022 على الساعة 11:38
