وأوضح الوزير، في معرض رده عن سؤال شفوي، حول "وضعية الأئمة بالعالم القروي" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الوزارة تخصص لهذا الغرض اعتمادات مالية سنوية قدرت هذه السنة بـ1.93 مليار درهم موزعة على المكافآت بـ1.601 مليار درهم، والتغطية الصحية بـ229 مليون درهم، والتكوين بـ104 ملايين درهم.
وعلى المستوى المادي، يبرز التوفيق، مكن المجهود المالي الذي بذلته الوزارة من رفع قيمة المكافآت الشهرية تدريجيا ليصل مبلغ الزيادة الإجمالي، التي أمر بها أمير المؤمنين، للأئمة بحلول سنة 2022 إلى 1200 درهم، بحيث أصبحت المكافأة الشهرية الدنيا تتراوح بين 2300 و2600 درهم بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها، و2500 و3700 درهم بالنسبة لـ78 بالمائة الذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى.
وعلى المستوى الصحي، أشار الوزير إلى أنه ومنذ فاتح يوليوز 2007، وكمرحلة أولى، أصبح الأئمة وذوي حقوقهم يتوفرون على نظام للتغطية الصحية، حيث تم تعميم هذا النظام سنة 2014 على كافة القيمين الدينين (خطباء ومؤذنين ومتفقدي المساجد) تتحمل الوزارة غلافه المالي كليا قـدره 229 مليار و8 ملايين درهم سنويا.
أما بالنسبة للجانب الاجتماعي، يضيف التوفيق، فإن جميع القيمين الدينيين يستفيدون منذ سنة 2011، من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين والمتمثلة في صرف إعانات مادية عـن العجز والوفاة ومساعدات مالية بمناسبة عيد الأضحى أو الزواج إلى غير ذلك.
