وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن المصادقة على هذا المشروع تم بعد عقد لقاءات ونقاشات، دامت عدة سنوات بين الحكومة ممثلة في الوزارة والفرقاء الاجتماعيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي اقتنع مؤخرا بأهمية المشروع.
وذكر البلاغ، أن الدولة ستساهم ب500 مليون درهم كمبلغ لانطلاق المشروع، في حين سيساهم المشغلون بنسبة 0.38 في المائة والأجراء بنسبة 0.19 في المائة، من الأجر الأقصى الجاري به العمل، مبرزا أن الأجير الذي فقد عمله سيستفيد، بموجب هذا النظام، من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر، وذلك لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا النظام سيضمن استمرارية استفادة فاقدي العمل من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، كما ستتم مصاحبتهم ببرامج للتكوين لإعادة تأهيلهم وتقوية فرص إعادة إدماجهم في سوق الشغل، مبرزا أن وزارة التشغيل والتكوين المهني، ستشرف على تفعيل هذه الإجراءات بمعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في مجال التأمين عن فقدان الشغل بالمغرب، حيث سيساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، لفائدة شريحة مهمة من فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها مؤخرا من طرف المملكة المغربية.
