وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أنه "في حـالـة عـدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة (النوع، اللون رقم الصفيحة المعدنية، نوع المخالفة)، دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل أمن على مستوى أي نقطة للمراقبة".
وأضاف وزير الداخلية أن "مصالح المديرية العامة لـلأمـن الـوطـنـي تـعـمـل بـاسـتـمـرار عـلـى تـذكـيـر عـمـوم موظفيها بتطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية، والتفكير لإيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخـل واتـخاذ كافة الاحتياطات والإجـراءات التي تنص عليهـا الـنـظـم المـعـمـول بـهـا والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي".
وأكد عبد الوافي لفتيت أنه "من بين التعليمات الموجهة في هذا الشأن، أنه في حالة تلبس بارتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع العام، فإن مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي".
وقال وزيـر الـداخـلـيـة إن مصالح الأمـن الـوطـنـي اعتمدت مخطط عمل ميداني مندمج، يخص مخاطر السباقات الاستعراضية سواء على أمن الأشخاص أو ممتلكاتهم، يتمثل في مضاعفة عمليات الـزجـر ضد هذا النوع من السياقة وتعزيز إجراءات المراقبة الطرقية بخصوص هذه المركبات التي تكون قد خضعت لتعديل خصائصها التقنية دون المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق، مع حث جميع أعوان المراقبة الطرقية على التطبيق الحازم والسليم للقانون، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية حول مراقبة هذا النوع غير المرخص من السباقات أسفرت خلال الفترة الممتدة من 10 فبراير إلى 9 ماي 2022 عن إيقاف 163 سيارة و1168 دراجة نارية، وتم إيداع 958 مركبة بالمحجز مع تقديم 128 شخصا أمام العدالة.
