وحسب مصدر لـLe360، فإن مصالح الأمن الوطني باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات للتحقق من شبهة تورط الموظفين الموقوفين، وهما برتبة مقدم شرطة ومقدم رئيس، في قبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من شخص كان في وضعية خلاف مع القانون، وذلك خلال مزاولتهما لمهامهما بالشارع العام على متن سيارة للمصلحة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وذلك قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، في وقت لازالت فيه المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر مآل المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 13/06/2022 على الساعة 18:30
