وتبدأ فصول القصة، كما ترويها "الأحداث المغربية" في عددها ليوم غد، بإقدام المتهم الرئيسي في القضية على تأسيس شركة وهمية، من أجل تهجير الراغبين في العمل بإحدى الشركات المتخصصة بالخياطة في تركيا، مسخرا رئيسة جمعية لتعليم القرآن بدوار أولاد بلعكيد بجماعة واحة سيدي ابراهيم، وأحد أعضاء الجمعية ذاتها، لاستدراج الضحايا وتمكينهم من عقود وهمية مقابل مبلغ 6000 درهم لكل ضحية، و2000 درهم كـ"أتعاب" وساطة رئيسة الجمعية، قبل أن يكتشف الضحايا في الأخير أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال، ليقرروا تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لتنفتح أبواب جهنم على المتهمين.
وتضيف الجريدة أن المتهمين، وزيادة في زرع بذور الثقة في صفوف المستهدفين، تقمصوا دور "فاعل خير" وبالتالي إبداء تعفف منقطع النظير ورفض تسلم أي مقابل مادي نظير تمتيع الراغبين في فرصة الحصول على عقود العمل المذكورة، والاكتفاء بواجبات الملف والوثائق المطلوبة المحددة في مبالغ بسيطة تتراواح ما بين 5000 و6000 درهم.
ومرت أسابيع من الانتظار على الضحايا الذين بلغوا العشرات دون أن تظهر في الأفق أي تباشير تؤكد قرب حلول الفرج، فيما لا يفتأ المتورطون في طمأنة ضحاياهم وحثهم على الصبر والانتظار. وهو الشيء الذي لم يتم حيث سرعان ما لجأ الضحايا إلى الجهات المختصة وطالبوا باسترجاع أموالهم، وبعد فتح التحقيق تبين أن السجلات الرسمية لا تتوفر على أي معلومات تؤكد قانونة شركة العمل المزعومة، فتم اعتقال المدير ووسيطته المنقبة والمتهم الثالث، ليتبين أن رئيسجة جمعية تعليم القرآن، حسب الصحيفة ذاتها، كانت تتوصل بمبلغ ألفي درهم عن كل زبون يتم الإيقاع به في شراك صاحب الشركة الذي لا يتوفر أصلا على أي تراخيص أو عقود تربطه بأي شركة تركية.
نصب ونقاب
في بلد إسلامي كالمغرب الذي تنتشر فيه الأمية، يسهل النصب والاحتيال على كثير من المغاربة باسم الدين. وبقدر ما يتم اللجوء إلى الدين في مثل هذه القضايا يجب أن يضرب القاضي، بكل قوة، على من يستعملون العقيدة لاستدرار الثقة.
متى سيقتنع كثير من المغاربة أن التدين ومظاهره لا تعني إلا صاحبه، أما المعاملات فيجب أن تخضع للعقل والمنطق وقبل كل ذلك للتأكد من المؤسسات الرسمية والخضوع للإجراءات القانونية.
