وقضت الغرفة المذكورة، بمؤاخذة المتهم الأول أي الطبيب "ي.ب" من أجل "القيام بعمليات إجهاض غير قانونية من طرف طبيب بصفة معتادة ومحاولة إجهاض امرأة حبلى"، وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الحكم بحرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم.
وفي السياق نفسه، أدانت المحكمة باقي المتهمين الخمسة بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع حرمان ثلاثة من المتهمات من مزاولة مهنة التمريض لمدة ستة أشهر من صيرورة الحكم، وحرمان متهمة رابعة من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت في مصحة أو دار للولادة أو مؤسسة عامة أو خاصة، في الوقت الذي تمت مؤاخذات المعنيات بالأمر من أجل تهم "المشاركة في عمليات إجهاض غير قانونية والمشاركة في محاولة إجهاض امرأة حبلى، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للثانية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية شهر أكتوبر المنصرم حينما فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة ووسيطة وشاب وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس كانت قد ضبطت المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث مكنت من توقيف الطبيب وكاتبتين تشتغلان بعيادته، وحجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني، كما تم توقيف الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بقاصر نجم عنه حمل، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليس شقيقتها القاصر.
هذا وتم إخضاع جميع الموقوفين، باستثناء الفتاة القاصر، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد درجة ومستوى تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
