وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيلات مصورة نشرها أحد المواطنين، يتظلم فيها من واقعة الاستيلاء على مدخراته من وكالة لتحويل الأموال باستعمال سندات هوية ودفاتر بنكية مزورة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تكلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والرقمية، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية، وهم على التوالي مستخدم في وكالة لتحويل الأموال، ومالك مطبعة بمدينة الدار البيضاء، ومشارك ثالث يقطن بمدينة أزمور.
وتم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة في عمليات متفرقة بمدينة الدار البيضاء وأزمور، كما تم رصد ثلاثة ضحايا لهذه الأفعال الإجرامية تعرضوا لعمليات سحب احتيالية باستعمال وثائق تعريفية وبنكية مزورة، استهدفت 161 ألف درهم بالنسبة للضحية الأول، و162 ألف درهم بالنسبة للضحية الثاني، و21 ألف درهم بالنسبة للضحية الثالث.
وجرى إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية التي يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في ارتكابها، وكذا تشخيص وتوقيف كل المساهين والمشاركين المحتلملين في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
