وأوضح عبد الواحد الحردة، مسؤول ومنسق خلية تدبير الأزمات بمنطقة أمن إنزكان، أن الحملات الأمنية بالمدينة تأتي في سياق الاستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تخليق المرفق العمومي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصا على أمن وسلامة الشرطي والمواطن على حد سواء.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن الحملات المنظمة تبدأ بعملية النداء على مستوى المنطقة الأمنية ويتم فيها إصدار مجموعة من التعليمات القيادية وعلى ضوئها تنفذ العملية من خلال تحديد نقط تمركز كافة العناصر سواء الدوريات الثابتة أو المتحركة أو الفرق التي ستشرع في شن حملات واسعة بمختلف أحياء المدينة.
وأشار الحردة إلى أن المدينة التي تعرف حركة دؤوبة يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن نصف مليون نسمة ومعروفة بكونها مركز تجاري يستقطب سكان الإقليم وكذا المناطق المجاورة كأكادير واشتوكة وتيزنيت وغيرها، دون نسيان أهميتها الاستراتيجية في ربط المملكة بجنوبها ومع الدول الإفريقية وتوفرها أيضا على أكبر المحطات الطرقية التي تحتوي على ما يزيد عن 3 آلاف سيارة أجرة و150 حافلة نقل بشكل يومي، ما يجعل مجهودات الأمن تتضاعف.
من جانبه، قال قاروني الرحالي، رئيس الدائرة الثالثة بمنطقة أمن إنزكان، إن الحملة الأمنية الكبرى التي تشهدها إنزكان تتم تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية وتعليمات والي أمن أكادير، وشملت جميع القطاعات، القطاع الأول والثاني والثالث، بمشاركة مختلف مكونات الشرطة، الهيئة الحضرية، الشرطة القضائية، الدراجين.
وأضاف المسؤول الأمني، في تصريح لـLe360، أن العملية عرفت إيقاف مجموعة من الجانحين المخالفين للقانون سواء قانون السير أو ما يتعلق بالجرائم الأخرى من الحيازة والاتجار في المخدرات، وتم اقتيادهم لمصلحة الديمومة للاستماع إليهم في محاضر رسمية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، فغي انتظار إحالتهم على وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان أو الاستئناف بأكادير في حال كانت الجريمة جناية.
ولقيت الحملات المتواصلة للأمن بإنزكان، استحسان السكان الذين أثنوا على المجهودات المبذولة من أجل استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام والحياء العام ومحاربة كل أنواع الجريمة والتي من شأنها تهديد استقرار وسلامة المواطن وممتلكاته.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني ومن خلال المرافقة الميدانية لمراسل Le360 للعناصر الأمنية، عملت على عصرنة وتطوير طرق التدخلات الأمنية وتوفير كل الوسائل الحديثة الكفيلة بسلامة الأشخاص الموقوفين وكذا تحييد الخطر الناتج عن أفعالهم تجاه موظفي الشرطة والمواطنين.
