وأوردت المعطيات بأن النيابة العامة قررت تمديد الحراسة النظرية للموقوفين لمدة 72 ساعة، وذلك نظرا لخطورة الأفعال وتشابكها، وهو ما أدى إلى تعميق البحث مع الموقوفين، في الوقت الذي ادعت إحدى الموقوفات التي كانت تشتغل بالمحلات المذكورة بأنها كانت تُستغل بالابتزاز من طرف مشغيليها في ممارسة الدعارة، وذلك بغاية إرضاء الزبناء.
وفي نفس السياق، كشفت المعطيات ذاتها بأن أصحاب هذه المحلات كانوا يشغلون نساء متزوجات وقاصرات وفق ما جاء على لسان إحدى أقارب الموقوفات، كما كانوا يسخرون محلاتهم كفضاء آمن لممارسة الدعارة وتناول المخدرات قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من مداهمة المحلات المذكورة.
وأوضحت المصادر نفسها بأن هذه المحلات تدر على أصحابها أموالا طائلة عن طريق الممارسات المشبوهة، التي تتم ممارستها داخل هذه المراكز، مشيرة بأن أصحاب هذه المحلات وضعوا أمام زبنائهم لائحة الخدمات التي يمكن أن يعلقوها وطريقة أدائها حيث يتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 200 و250 درهم من أجل تذكرة الدخول، فيما يمكن أن يرتفع مبلغ الخدمات الجنسية من 300 إلى 1000 درهم، حسب كرم الزبون وسخاء المدلكة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر، حسب بعض المتتبعين، بأن يواجه الموقوفون تهما ثقيلة قد تصل إلى تهمة الاتجار بالبشر.
