وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهم تم بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كاشفا أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهم في قرصنة وبيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة باستعمال تطبيق معلوماتي يتم اقتناؤه من شبكة الأنترنيت، فضلا عن الاشتباه في تورطهم في قرصنة واستغلال معطيات بنكية خاصة بالأغيار.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث كشفت شبهة تورط أحد الموقوفين في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بزبائن شركة للاتصالات، وذلك بعد الحصول عليها بالتواطئ مع مشتبه فيه يعمل لدى أحد متعهدي شبكة الاتصالات، والذي تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد هويته وتوقيفه.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجرة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي أظهرت عمليات الفحص الأولي احتوائها على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة، فضلا عن تخزينها لبيانات رقمية خاصة بتطبيقات تستعمل في تنفيذ هذه الجرائم المعلوماتية.
هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن الجرائم المعلوماتية المرتكبة، والتي تمس بالمعطيات الشخصية للضحايا .
