وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية وسرعة كبيرة، مع بلاغ تقدم به قاصر يبلغ من العمر 17 سنة يدعي فيه أنه تعرض للسرقة من طرف مهاجرين سريين من دول جنوب الصحراء، وتعريض فتاة قاصر كانت برفقته للاختطاف بمحيط أحد المقابر بمدينة الدار البيضاء.
وقد بادرت الشرطة القضائية بتعميم نشرة مستعجلة للبحث عن الفتاة القاصر، كما تم التنسيق مع عائلتها بعد ثبوت تسجيل بلاغات اختفاء مماثلة في حقها في وقت سابق، فضلا عن إجراء خبرات تقنية وتحريات ميدانية للتسريع بالعثور على الفتاة المختفية.
وقد مكنت هذه الأبحاث والتحريات من العثور على القاصر المختفية في محيط المحطة الطرقية بالدار البيضاء، دون أن تحمل آثارا بارزة للعنف والمقاومة، بعدما تبين أنها عادت مباشرة من مدينة مراكش التي توجهت لها برفقة أحد العاملين بالمحطة الطرقية.
هذا وتم إخضاع المشتبه فيه القاصر الذي كان بمعية الضحية ساعة اختفائها لتدبير المراقبة على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، كما يجري حاليا تشخيص هوية عامل المحطة الذي غرر بالضحية واستدرجها لمدينة مراكش، فضلا عن مباشرة أبحاث وتحريات معمقة لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في بلاغ السرقة وكذا التحقق من شبهة تورطهم في الاعتداء على الضحية، التي تم عرضها على خبرة طبية.
