وأوضح بايتاس، خلال جوابه على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اقترحت برنامجا للرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون بما يتماشى مع قيم حقوق الإنسان التي تحترمها المملكة، حيث سيتم استبدال 11 مؤسسة سجينة قديمة ومتهالكة بمؤسسات حديثة وبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الاكتظاظ.
وذكر الوزير أن موضوع الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية يرجع بالأساس إلى وجودها ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا عددا كبيرا، "كما هو الحال بسلا التي ترتفع بها نسبة الاكتظاظ بالسجن المحلي العرجات، لأن هذه الدائرة القضائية بها سبع محاكم، وبالتالي، فعدد المتابعين يكون مرتفعا".
وبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الاكتظاظ، يضيف بايتاس، عمدت المندوبية العامة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير منها افتتاح 23 مؤسسة سجنية جديدة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، همت بالأساس طاطا وآيت ملول والرماني وزاكورة وبويزكارن والسمارة ووجدة2 وأزرو والعرجات والعرجات 1 و2 وتيفلت والداخلة وطانطان وتاوريرت والناظور والعرائش وأصيلا وبركان وطنجة والأوداية وراس الما وفاس.
كما همت هذه الإجراءات أيضا مواصلة بناء ثلاث مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 5537 سرير بكل من الجديدة 2 والعيون 2 وتامسنا.
وأضاف الوزير أنه خلال السنة الحالية، تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة لتعويض السجن القديم المتهالك، وكذا الانتهاء من أشغال تقسيم السجن المحلي عين السبع 1 وتهيئة مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، وتوسعة السجن المحلي سلا 2 بطاقة استيعابية تقدر بـ 208 سرير.
